أخبار وطنية جمعية النساء الديمقراطيات: الحكم في قضية اغتصاب مريم من طرف أعوان الأمن صادم و القضية لم تنته
انتظمت يوم الخميس 03 أفريل 2014 بتونس العاصمة ندوة صحفية تحت شعار" لا للإفلات من العقاب من أجل محاكمة عادلة و منصفة " لكشف ملابسات قضية اغتصاب مريم من طرف أعوان الأمن .
الندوة نظمتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي واكبت القضية و رافقت الضحية منذ أكثر من سنة إلى جانب مجموعة أخرى من الجمعيات و هياكل المجتمع المدني.
اعتبر الحضور أنّ هذا الحكم هو خطوة في اتجاه الحدّ من الإفلات من العقاب لكنه من ناحية أخرى يعدّ صادما لأنّ القضية هي قضية اغتصاب جماعي من طرف أعوان أمن و باستغلال تجهيزات الدولة و كلّ ظروف التشديد كانت متوفرة لكن العقوبة لا تتناسب مع الجريمة إضافة إلى الأجواء المتشنجة و الغير معقولة التي سادت جلسة المحاكمة حسب ما صرّحت به السيدة راضية النصراوي في مداخلتها .
فسلوك رئيس الجلسة كان برأيها غير عادي حيث كان يميل إلى التضييق على هيئة الدفاع ومنعها من حق التفاوض و النقاش وكان يتخذ القرار بمفرده وفي المقابل أظهر سلوكا آخر مع هيئة الدفاع على رجال الأمن المتهمين في القضية .
المتدخلون أكدوا أنّ الملف لم يغلق و أنّ الحكم في القضية سيطعن فيه بالاستئناف و أنّ الائتلاف المدني المساند لمريم سيطلق حملة لإعادة النظر في التشريعات التونسية التي لا تنصف النساء .
و من ناحية أخرى سجّل بعض الحاضرين استنكارا لموقف وزارة الداخلية معتبرين أنّها لم تتحرك في اتجاه إنصاف الضحية التي تحولت إلى متهمة و مدانة من المجتمع خاصة بعد تصريحات الناطق الرسمي باسمها آنذاك خالد طروش .
